Dolancer একটি প্রতারক কোম্পানি,সাবধান থাকুন
Dolancer একটি প্রতারক কোম্পানি,সাবধান থাকুন
আউটসোর্সিং-এর বিষয়ে যাঁরা খোঁজখবর রাখেন তাঁরা আশা করি Dolancer-এর নাম শুনেছেন। দেশের ছোট-বড় শহর থেকে শুরু করে গঞ্জে-গ্রামেও পৌঁছে গেছে এরা। আপনার ভাই-বন্ধু কেউ না কেউ নিশ্চয়ই Dolancer থেকে টাকা কামাচ্ছেন, আর আপনাকে বারবার তাগিদ দিচ্ছেন একটা একাউন্ট খোলার জন্যে। এরকম যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি। ডুল্যান্সারে চলছে বড় ধরণের প্রতারণা। আবার বলছি, ডুল্যান্সারে প্রতারণা চলছে! এর মাধ্যমে কেউ কেউ হয়তো টু-পাইস কামাচ্ছেন, কিন্তু সেটা কেমন আর কতোটা সন্তোষজনক আপনি জানেন? কতজন বিমুখ হয়েছে সে খবর কে রাখে! আপনাকে খুলে বলি চলুন।
সদস্য ফিঃ
এরা নিজেদের পরিচয় ফ্রিল্যান্সিং সাইট হিসেবে। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলো হল oDesk.com, Freelancer.com, Guru.com, eLance.com ইত্যাদি। আপনি এখনই গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসুন, এই সাইটগুলোর কোনটাতেই সদস্য হতে টাকা লাগে না। অথচ এই Dolancer-এ সদস্য হতে আপনাকে দিতে হবে ১০০ ডলার, যার ১০ ডলার সদস্য হওয়ার সময় আর বাকি ৯০ ডলার তিন মাসে সমান কিস্তিতে। এই লাইনটি মনে রাখুন।
বয়স ১২ বছরঃ
ডাহা একটা মিথ্যা কথা। এই সাইটের ডোমেইন কেনা হয়েছে GoDaddy থেকে, রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে। হালনাগাদ করা হয়েছে গত ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে। হোস্টিং কেনা হয়েছে SoftLayer নামক সস্তা একটি প্রতিষ্ঠান থেকে। ডোমেইন নাড়ি-নক্ষত্রের লিংক Click This Link
এটি আমেরিকান কোম্পানিঃ
আবার মিথ্যাচার। এই কোম্পানির জন্ম হয়েছে ঢাকার মিরপুরের জনৈক ব্যক্তির ঔরসে। তবে ইনি সম্ভবত আমেরিকায় থাকেন। আরেকটা বিষয় ভাবুন, সদস্য ফি ১০০ ডলার। অথচ সেটা নেওয়া হয় বাংলাদেশি টাকায় ৭০০০ টাকা। ইউএস ডলাদের বর্তমান বাজার দর ৭৪-৭৫ টাকা, সেই হিসেবে ১০০ ডলার হওয়ার কথা ৭৪০০-৭৫০০ টাকা! বাকি টাকা কি সাহেব তার পকেট থেকে দেন? আরেকটা বিষয়, এই সাইটের ৯৯.১% ভিজিটর বাংলাদেশ থেকে!
রোকন ইউ আহাম্মদ বাংলাদেশি এজেন্টঃ
এই ব্যক্তির কথাই বলছিলাম। ইনিই মিরপুরের কৃতি সন্তান। ডুল্যান্সাররা দাবী করেন রোকন সাহেব এই ডুল্যান্সারের বাংলাদেশ অফিসের প্রধান। ইনি কি আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ অফিস চালান? রোকন সাহেবের অস্তিত্বের ব্যাপার বলি। এই ডুল্যান্সারের ফেইসবুক ফ্যানপেইজে যান (http://www.facebook.com/dolancerinc) পেইজের বাম দিকে নিচে দেখবেন Likes-এর নিচে Rokon U. Ahammed. এটার অর্থ আশা করি জানেন। রোকন ইউ আহাম্মেদ-এর একটি ফ্যানপেইজ আছে, আর ডুল্যান্সার ফ্যান পেইজের এডমিনের একমাত্র পছন্দ রোকন সাহেবের ফ্যান পেইজই! কতোটা আপন সম্পর্ক ভাবুন! ব্যক্তিগত ইচ্ছে থাকলে রোকন ইউ আহাম্মেদ সম্পর্কে খোঁজ নিতে পারেন।
আয়-রোজগারঃ
আপনাকে দৈনিক ১০০টি (সম্ভবত) লিংক/এড দেওয়া হবে। আপনি সেই লিংকগুলোতে ক্লিক করবেন। প্রত্যেক ক্লিকে পাবেন ১ সেন্ট, ১০০ ক্লিকে ১ ডলার। সেই হিসেবে মাসে ৩০ ডলার, সেটা দিয়ে আপনি আপনার এক মাসের কিস্তি শোধ করবেন। ৩ কিস্তি শোধ করার পর আপনি নিজের পকেটে টাকা তুলতে পারবেন। থাকবে আপনার ধৈর্য? এই পিটিসি’র কাজই যদি করতে চান, অন্য কোনও বিশ্বস্ত সাইটে গিয়ে করুন। আজ থেকেই আপনার পকেটে টাকা আসা শুরু হবে।
সাইটের কাজের পরিসংখানঃ
এটি হচ্ছে The world’s largest outsourcing
& Website leasing marketplace! অথচ এখন পর্যন্ত তাদের সদস্য সংখ্যা ৪৫২৬৮, প্রোজেক্ট আছে ৩১টি আর এখান থেকে সম্পন্ন হওয়া প্রোজেক্টের সংখ্যা শূন্য (জ্বি, ঠিকই দেখেছেন!)। সদস্যরা মোট আয় করেছেন ৫৯৮১০৫.৫০ ডলার, এই অংকটা অবশ্য খারাপ না!
সাইটের অবস্থাঃ
Freelancer.com-এর সাথে যাঁরা পরিচিত তাদের কাছে Dolancer-এর চেহারাটা চেনা মনে হবে! যখন ডুল্যান্সার জন্ম নেয়, তখন Freelancer.com-এর ঠিক এরকমই চেহারা ছিল। শুধু রঙের একটু তারতম্য!
এই সাইট কোড-ইগনিটার পিএইচপি ফ্রেমওয়ার্কে করা হয়েছে। যাঁরা জানেন, তাঁরা ঘটনা আঁচ করেছেন। সাইটের SQL ইনজেক্ট করা যায়! কয়েকটি লিংক দেখলে কিছুটা বুঝতে পারবেন।
লিংকএকঃ Click This Link পেইজের এক জায়গায় পাবেন
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined variable: pName
Filename: project/viewAllProjects.php
Line Number: 20
লিংকদুইঃ Click This Link দেখুন, জগাখিচুড়ি!
লিংকতিনঃ Click This Link এই পেইজ লোড হয় না।
লিংকচারঃ http://dolancer.com/?keyword= একই কেইস।
লিংকপাঁচঃ http://dolancer.com/index.php/about লিংকের পুরোটা খেয়াল করুন, একটা সাইটের লিংক কখনো এরকম হয়?
তাছাড়া ডোলান্সার MLM পদ্ধতিতে সদস্য টিক্রুট করে। একজন সদস্যকে আরো পাঁচজন সদস্য নিয়ে আসতে বলে। প্রথম যিনি যোগ দেন তিনি কোম্পানিকে ৭০০০ হাজার টাকা দেন। তিনি যদি আরো পাঁচজন নিয়ে আসেন তবে কোম্পানি তাদের কাছ থেকে পেয়ে যায় ৩৫০০০ টাকা। (৭০০০*৫=৩৫০০০)। এরপর কোম্পানি প্রথম সদস্যকে বাকি পাঁচজনের প্রতিজন থেকে ৪২০ করে কমিশন দেয়। তিনি ২১০০ টাকা ফেরত পেয়ে যায়। কোম্পানির থাকে ৩৯৯০০। তার অর্থ একজন সদস্যদের মাধ্যমে কোম্পানি পেয়ে যাচ্ছে ৩৯৯০০ টাকা।
যারা শুরুতে সদস্য হয় তারা বেশি বেনিফিটেড হয়। যারা শেষে থাকে তারা কিছুই পায় না। অর্থাৎ যারা শেষে তাদের টাকা যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু এর বিনিময়ে লাভমান হবে কিনা তা জানা নেই। এটাকেই বলে জুয়া। আরবিতে বলে ‘মাইসির’ মাইসির এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে: والميسر : كل معاملة دائرة بين الغنم والغرم ، لا يدرى فيها المعامل هل يكون غانما أو يكون غارما ( প্রত্যেক এমন মুয়ামালা যা লাভমান হওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মাঝে ঘুর্ণায়মান তাই জুয়া। অর্থাৎ ব্যক্তি জানে না, সে কি লাভমান হবে না ক্ষতিগ্রস্ত হবে) আর জুয়া ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। (দেখুন: সূরা আলা মায়েদা:আয়াত নং ৯০) ইসলামের দৃষ্টিতে যেকোনো মুয়ামালায় غرر থাকে অর্থাৎ লাভ ক্ষতি অস্পষ্ট থাকে এবং শঙ্কার দিকটা প্রকট থাকে) তা নিষিদ্ধ।
অনেকেই বলেন যে Dolancer সদস্য ফি এর বিনিময়ে তাদের কোম্পানিতে কাজের সুযোগ দিচ্ছে। দালালি করার সুযোগ দিচ্ছে। অতএব সমস্যা কোথায়? সমস্যা এখানে যে কোম্পানি আপনার কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে, অথচ আপনি আরো পাঁচজন সদস্য বানাতে পারবেন কিনা তা অনিশ্চিত। বানাতে পারলেও তাদের প্রত্যেকেই পাঁচজন করে সদস্য বানাতে পারবে কি না তাও অনিশ্চিত। অথচ তাদেরকে আপনি মোটা অঙ্কের টাকা ইনকাম করতে পারবে বলে লোভ দেখিয়ে রিক্রুট করেছেন। গোটা ব্যাপারটাই অস্পষ্ট। অতএব তা নিশ্চিত জুয়া। উপরন্তু টাকার বিনিময়ে দালালি করার সুযোগ গ্রহণ ইসলাম অনুমোদন করে না। কারণ দালালি করার মাধ্যমে আপনি কোম্পানির উপকার করছেন। সেই ক্ষেত্রে কোম্পানি আপনাকে চুক্তি মুতাবিক সুনির্দিষ্ট টাকা দেবে, যা বৈধ। আপনি কেন কোম্পানিকে টাকা দিতে যাবেন। যেহেতু কোম্পানি শুরুতেই আপনার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে কোম্পনির মূল উদ্দেশ্য অবৈধভাবে মানুষের টাকা হাতিয়ে নেয়া। প্রডাক্ট বিক্রি করে বা সেবা বিক্রি করে টাকা নেয়া মূল উদ্দেশ্য নয়।
এ্যাড ক্লিক করার কাজ কি বৈধ?
এ্যাড ক্লিক করার কাজ করতে গেলে আপনাকে যেসব এ্যাড ক্লিক করতে হবে, তার অধিকাংশের মধ্যেই নারীর ছবি থাকবে। কেননা এই এ্যাডগুলো বিভিন্ন অমুসলিম কোম্পানির যারা নারীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে এবং এ্যাড এর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্য কোনো না কোনো অনুষঙ্গে নারীর রূপমাধুরী ব্যবহার করে থাকে। আপনি যদি প্রতিদিন ১০০ এ্যাড ক্লিক করেন তাহলে প্রতিদিন অসংখ্য বেপরর্দা নারীর ফটো আপনাকে অবশ্যই দেখতে হবে। আর ইচ্ছাকৃতভাবে এভাবে নারীর ফটো দেখা শরীয়তের দৃষ্টিতে কখনোই বৈধ হতে পারে না। অতএব আমি আলেম উলামাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, আপনারা সামান্য পয়সার জন্য এই অবৈধ কাজ করতে যাবেন না। তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ তাআলা রিজিকের ব্যবস্থা করেন, বিষয়টি আল কুরআনেই স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে।
হ্যাঁ পরিশ্রমী হলে ইন্টারনেট ব্যবহার করেই বৈধভাবে টাকা উপার্জন করা সম্ভব। আপনি ইচ্ছে করলে তরকারি বিক্রি করার জন্য অনলাইন সপ খুলতে পারেন। ইসলামি বই বিক্রি করার লাইব্রেরি খুলতে পারেন। যারা অর্ডার দেবে তাদের ঠিকানায় নিজে গিয়ে পৌঁছে দেবেন, বা অন্য কোনো মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবেন। ইচ্ছে করলে জমি-বেচা বিক্রির সাইটও খুলতে পারেন। আপনি নিজে কোনো প্রডাক্ট তৈরি করে তা ইন্টারনেটে বিক্রি করে লাভবান হতে পারেন। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে পরিশ্রম করতে পারলে টাকার কোনো সমস্যা থাকে না। অতএব শর্টকাট লাইন তালাশ না করে পরিশ্রমী হোন। নিজের ঈমান আমল ঠিক রাখুন, আল্লাহ তাআলা বরকত দেবেন।
আলেম উলামাদের যারা Dolancer-সহ অন্যান্য এম এল এম ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তাদের জন্য নিচের দুটি ফতোয়াটি তুলে দিচ্ছি:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبعد الإطلاع على برنامج التسويق الشبكي أو الهرمي تبين أنه لا يجوز الدخول فيه، ولا دلالة الغير عليه.
إذ هو برنامج لا يمكن أن ينمو إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح، سواء توقف النمو أم لم يتوقف، فالخسائر للطبقات الأخيرة من الأعضاء لازمة، وبدونها لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية، وكسبها بدون حق هو أكل للمال بالباطل الذي حرمه الله.
كما أنه لا يقوم إلا على تغرير الآخرين، وبيع الوهم لهم لمصلحة القلة أصحاب الشركة، فمن يدخل لا غرض له في السلعة، وإنما كلٌّ يقامر على أنه سيربح من العمولات، فالداخل يُغرَى بالثراء كي يدفع ثمن الانضمام إلى البرنامج، وفي حقيقة الأمر أن احتمال خسارته أضعاف أضعاف احتمال كسبه، وهذا هو الغرر المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الرملي في نهاية المحتاج: الغرر هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما.
والحاصل أن المنتجات التي تبيعها الشركة سواء كانت ماسا أو غيره، ما هي إلا ستار للانضمام للبرنامج، بينما الانضمام للبرنامج إنما هو مقابل ثمن الغرر وأكل المال بالباطل.
فليس الأمر مجرد سمسرة كما يظنه البعض، إذ السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، أما التسويق الهرمي فالمسوق هو نفسه يدفع أجرا لكي يكون مسوقا، وهذا عكس السمسرة، كما أن الهدف في التسويق الهرمي ليس بيع بضاعة، بل جذب مسوِّقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوقين آخرين وهكذا
الحمد لله
الكلام على مثل هذه المعاملات التي يسرع انتشارها ويكثر غموضها والتباسها على العامة ، ويشتد إغراؤها لا بد فيه من أمرين :
الأول : بيان الحكم الشرعي المبني على النصوص والقواعد الشرعية ، وعلى تصور المسألة من حيث حقيقتها ونتائجها وتاريخها .
الثاني : علاج النفس وتوطينها على الأخذ بالحكم الشرعي وعدم التعلق بالشُّبه .
ونظراً لحاجة المسألة إلى إطالة النفس فيها فسنقدِّم بجواب مختصر للسؤال يتلوه ذكر للقواعد الشرعية في هذا المقام وتفصيل للجواب .
الجواب المجمل على السؤال :
بالنظر إلى صورة هذه المعاملة ( بزناس ) وحقيقتها ، وما ذكره مندوبو هذه الشركة من معلومات وشروط عنها ، وكذلك ما ذكره المتكلمون عنها من أدلة وشروط للمنع منها أو إباحتها.
وبعرض كل هذا على نصوص القرآن والسنة وقواعد الشريعة في أبواب المعاملات وأٌقوال العلماء يتبين أن هذه المعاملة محرّمة ، لعدة وجوه أهمها :
1. أن هذه المعاملة مبنية على الميسر وأكل أموال الناس بالباطل وتحوي تغريراً وخداعاً للناس وإطماعاً لهم في المال واستغلالاً لغريزة حب الإكثار منه عندهم . وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة / 90 ، وقال : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) البقرة / 188 ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) مسلم ( 2137 ) وهذا التشبيه في الحديث يجعل هذا التحريم مغلظا جدا .
2. يتبيّن بعد النظر الفاحص أن إدخال السلعة ـ وهي البرامج والموقع والبريد ـ في هذه المعاملة لا يغيِّر من حكمها ، لوضوح كون هذه السلعة ليست مقصودة من قِبَل معظم المتهافتين على الشراء . وإذا ثبت هذا بالقرائن المذكورة في تفصيل الجواب فإن دخول السلعة بهذا الشكل لا يزيدها إلا حرمة لاشتمالها على التحايل المؤدِّي إلى معاملة محرمة من معاملات الميسر .
3. المعاملة ليست من قبيل السمسرة المباحة من أوجه متعددة منها : اشتراط دفع مال للدخول فيها بخلاف السمسرة فإنه لا يشترط فيها ذلك ، وكذلك فإنه ليس المقصود فيها بيع سلعة لمن يحتاجها وإنما بناء نظام حوافز شبكي . ولو سُلِّم جدلا بأنها سمسرة فإنها محرمة لاشتمالها على التغرير بالمشتري وتمنيته بالباطل وعدم نصحه وعليه فلا يصحُّ قول من أباحها على أنها سمسرة ، ولعل ذلك لأن المسألة لم تعرض لهم على حقيقتها ، أو لم يتصوَّروها تصوُّرا صحيحا .
وهذا الحكم منسحب في مجمله على كثير من المعاملات الموجودة الآن والتي تشابهها مما يطرح في السوق الآن .
ومن أراد الاستزادة فليراجع تفاصيل النقاط في الجواب المفصَّل وما يسبقه من قواعد عامة .
الجواب المفصَّل :
قبل تفصيل الإجابة على هذا السؤال وتحقيقاً لأمر توطين النفس على قبول الحكم الشرعي لا بدَّ من التقديم ببعض القواعد الشرعية ونحوها التي تعين المسلم ـ المذعن لحكم الله ـ على التعامل باطمئنان وثقة وانشراح مع هذه المعاملة ومع أمثالها من المعاملات التي تفتقت عنها وستتفتق عنها عقول بعض أصحاب المشروعات التجارية ، لاسيما مع توفر خمسة عوامل رئيسية لانتشار مثل هذه المعاملات . هي :
1- ذيوع وسائل الاتصال والدعاية والإعلان .
2- سهولة التواصل المالي عبر البطاقات ونحوها .
3- تزايد الحاجة للمال عند عامة الناس ، بسبب الإغراق في الكماليات .
4- وجود أصل غريزة الطمع وحب المال في النفس البشرية .
5- ضعف التدين وقلة تحرِّي الحلال عند كثير من المسلمين .
وفيما يلي عدة قواعد تعين على التعامل مع هذه المعاملة وما ظهر وما سيظهر من مثيلاتها ينبغي الانتباه لها والاهتمام بها :
1- فتنة المال من أعظم الفتن التي تؤثر على الإنسان في دينه وفي بركة ما عنده من مال وولد فينبغي الحذر والتحرِّي في حلِّ مصادره أشد التحري .
2- اتقاء الأمور المشتبهات ، قاعدة مقررة في الشريعة حتى لو لم يُسلِّم الإنسان بتحريم الأمر المشتبِه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلَّم : ( الحلال بيِّن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) البخاري ( 52 ) مسلم ( 1599 ) .
3- ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه ، وما لا فلا تُتْبعه نفسَك ) رواه البخاري ( 138 ) مرفوعا ، أي لا تجعل نفسك تتعلق بالمال الذي ليس في يدك دفعاً لما يحصل في النفس من حزن وحسرة إذا لم تحصُل عليه . والنهي عن التعلُّق في هذا الحديث ورد في الكلام عن العطية وهي هدية مباحة في أصلها فكيف بالتعلُّق بالأموال المشتبهة ؟ بل كيف بالتعلُّق بالأموال المحرمة ؟ ، فلا بدَّ أن يكون أكثر أثرا سلبيا في النفس وأشد في المنع .
4- ( من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه ) رواه أحمد وصححه الألباني ، وهذا يعمُّ مَنْ تَرَك الحرام ومن ترك المشتبه فيه .
5- البَرَكة في المال وإن قلَّ أعظم وأولى بالبحث من كثرته من طريق محرم أو مشكوك فيه .
6- على المسلم أن يكون صادقا مع نفسه تمام الصدق في معرفة مقصده من مثل هذه المعاملات هل هو الرغبة في الوصول للمال والسلعة حيلة لإضعاف لوم النفس والناس، أم أن السلعة مقصودة أساسا ؟ وأن يعلم أن ما يخفيه من مقاصده معلوم عند الله الذي يعلم السر وأخفى ، وأنه سبحانه سائله ومحاسبه عن ذلك .
7- الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، وإخفاء بعض المعلومات عن المفتي لا يبيح الأخذ بفتواه ، ولا يعذر الآخذ بها ما دام يعلم أن المفتي لم تعرض عليه الصورة كاملة ، ولم يطَّلع على حقيقة المسألة .
8- ( البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك ) رواه أحمد ( 17320 ) وقال الألباني في صحيح الترغيب 1734 حسن لغيره .
9- آكِل المال الحرام إذا كان معترفا بوقوعه في الحرمة أخف جرما ممن يأكله مستعملا الخديعة والتدليس والحيل ؛ لأن الثاني قد أضاف إلى أكله للحرام ذنبا آخر وهو مخادعة الله . قال ابن القيم : ( فتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة في المفسدة التي حرمت لأجلها مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله ونسبة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه وأنه يحرم الشيء لمفسدة ويبيحه لأعظم منها ولهذا قال أيوب السختياني يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون ) إغاثة اللهفان 1/354 .
10- ما ثبت عند الإنسان تحريمه فعليه أن يقطع تعلُّق نفسه به وأسفه إذا فاته ورآه عند الآخرين وليحمد الله على أن سلَّمه ، وليسألْه سبحانه أن يبغِّض إليه الحرام مهما كثُر ويرزقه دوام اجتنابه ، وأن يعينه على مجاهدة نفسه لقطع هذا التعلُّق .
11- أحكام الشرع مبناها على تمام العلم والحكمة . وهي تراعي المصلحة العامة الكلِّية وإن كان فيها ما يُظن أنه إضرار ببعض المصالح الخاصة ، فعلى المسلم أن لا ينظر إلى ما يحصِّله هو من نفع مادي خاص ويُغفل ما ترمي إليه الشريعة من المصلحة الكلية العامة .
أما تفاصيل الجواب فيمكن حصرها في ثلاث نقاط :
أولا : هذه المعاملة بناءً على تكييفها الاقتصادي فيها مشابهة كبيرة بمعاملة ( التسلسل الهرمي ) أو ( التسويق الهرمي ) وإن كانت لا تماثلها من جميع الوجوه ، وأصل معاملات التسويق الهرمي يقوم على بناء نظام حوافز شبكي هرمي ، ولم ينظر الذين وضعوها في الغرب إلا إلى كسب المال بِغضِّ النظر عن حلِّ المصدر وحرمته . وبعرض هذا النظام على نصوص الشريعة وقواعدها يتبين تحريمه من عدة وجوه منها :
1. بناؤه على أكل أموال الناس بالباطل نظراً لأنه لا بدَّ لهذا التسلسل الهرمي من أن يكون له مستوى نهائي ، وهو آخر من وصل إليهم التسلسل الهرمي ، وهؤلاء خاسرون قطعاً لمصلحة الطبقات الأعلى . ولا يمكن نموُّ الهرم إلا في وجود من يخسر لمصلحة المستويات العليا التي تجني عمولات خيالية ، وآخر طبقتين في كل فرع تكون الأولى منهما كاذبة تُمنِّي التي تليها بالربح ، والطبقة الأخيرة مستغفلة مخدوعة ستشتري ولن تجد من تبيعه ، وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المشدِّدة في حرمة أكل أموال الناس بالباطل .
2. بناؤه على الميسر وهو أن يدفع شخص مالاً مقابل أن يحصل على مال أكثر منه أو يخسر ماله . وهذا هو واقع من يدخل في مثل هذه المعاملات ، وهذا من أهم وأوضح أسباب التحريم .
3. نظراً لاحتواء معاملات التسلسل الهرمي على تغرير وخداع ومفاسد كثيرة فقد منعته وحرَّمته الأنظمة الغربية الكافرة ـ إذا كان في صورته الخالية من إدخال سلعة فيها ـ مع كونهم يبيحون الربا والقمار والميسر أصلاً ، وحذَّر عقلاؤهم منه ( انظر الموقع التالي والمواقع العديدة المرتبطة به http://skepdic.com/pyramid.html ) .
وبناء على ما سبق فإن معاملة بزناس التي ورد السؤال عنها تدخلها عدة أوجه من أوجه التحريم هنا بسبب مشابهتها للتسلسل الهرمي في أصل الأسباب التي يحرم من أجلها وهي الميسر وأكل المال بالباطل .
ثانيا : إدخال السلعة في هذه المعاملة لا ينقلها إلى الإباحة ولا يزيل أسباب التحريم بل هو أقرب إلى كونه سبباً في تشديد حرمتها . نظرا لكونه تحيُّلا للوصول إلى تمرير هذه المعاملة والإيهام بكون السلعة مقصودة ” وتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة على المفسدة التي حُرِّمَت لأجلها مع تضمنه لمخادعة الله ورسوله ” إغاثة اللهفان 1/354
ويظهر عدم تأثير السلعة في إباحة المعاملة من خلال الآتي :
1. أهم دافع للشراء عند المشتركين هو التسويق لا السلعة بدليل أن أمثال هذه البرامج والخدمات كانت موجودة قبل هذه الشركة بسنوات ولا تزال ، وبأسعار أقلَّ ! فما الذي جعل التكالب عليها بهذه الكثرة ، ومن هذه الشركة بالذات سوى قصد الدخل المتولد من الاشتراك فيها ؟؟.
2. الاحتجاج بأن المواد نافعة جدا وسهلة ولها تميُّز عن غيرها وتستحق أن يدفع فيها مائة دولار ، على التسليم به في بعض الخدمات إلا أن هذا الكلام مخدوش بأن هذه البرامج غير محفوظة الحقوق في الموقع عن الاستفادة الشخصية عبر من سبق له الشراء دون أن يدفع المستفيد الجديد شيئاً ، بل الاشتراك الواحد يمكن أن يستعمله العشرات ويستفيدوا من كل ما في الموقع من خدمات . وهي غير محفوظة الحقوق إلا عن استغلالها من قبل شركات أخرى . فما الدافع لبذل المال فيها إلا الدخول في هذا التسويق الهرمي (الميسر) ؟.
3. وجود شرط ملجئ للدخول في هذا التسويق الهرمي وهو شرط شراء المنتج بسعر أكثر من قيمة مُماثله ؛ من أجل الحصول على العمولة الأكبر واستعمال موقع الشركة في الدعاية والتسويق . فبتأثير الإغراء يدفع الإنسان هذه الزيادة الباهظة على أمل تعويضها وأكثر منها عبر التسويق الذي هو قصده الأول ، وهذا هو عين الميسر المنهي عنه شرعاً .
4. ذكر العمولات المغرية نظير التسويق هو دافع الناس للشراء والاشتراك ، بدليل عدم شرائهم ـ غالبا ـ إلا بذكرها . وبدليل إمكانية موافقة البعض على الشراء دون الإطلاع على فحوى المواد أو عدم الحاجة إليها من حيث الأصل . وواقع الكثيرين من حيث عدم الاستفادة من أكثر البرامج يزيد تأكيد هذا ، بل البعض لم يستعمل شيئا من البرامج أصلا .
5. المبلغ المطلوب للاشتراك (99 دولارا) يوازي في بعض البلاد راتب شهر أو يزيد ، ويمتنع في عادة الناس دفع مثل هذا المبلغ نظير هذه البرامج إلا مع وجود قصد الربح المؤمَّل تحصيلُه ، ومع ذلك يكثر شراؤها بل قد يقترض الإنسان من أجلها .
6. من اشترى من أجل المنتج ( السلعة ) عندما يعلم بأن الشركة تصرِّح بأن ثلاثة أرباع ما دفعه سيُنفق على التسويق بدلا من شركات الإعلان فإن ذلك سيحفِّزه نفسيا للاشتراك في التسويق لتعويض ما دفعه من زيادة كبيرة على القيمة فيدخل في عملية التسويق ، ثم ينساق وراءها ولا يتوقف عند تعويض خسارته ، بل يواصل العملية .
7. بعض المتهافتين يشتري سلعة هذه الشركة أكثر من مرة ـ ووصلت عند بعضهم كما حدّث بنفسه إلى مائة مرة !! ـ مع العلم أن الشراء مرة واحدة كفيل باستفادة هذا المشترك من كل البرامج في أي جهاز شاء وفي أي وقت ، وهذه الصورة لا يشك أحد في كونها ميسرا ، وفيها دليل واضح على أن قصد هذه المعاملة إنما هو هذا التعامل الميسري .
8. تلزم الشركة المشتركين لاستمرارهم في التسويق واستمرار العمولات المتضاعفة لهم بتجديد الاشتراك سنويا بنفس المبلغ ، زعما بأنها ستضيف خدمات جديدة ، وهذا التجديد ـ على التسليم بحصوله ـ عبارة عن شراء لمجهول بثمن معلوم ؛ إذ هذا المستحدث قد يكون قليلا أو يحوي برامج ليس للمشترك عناية بها ، وهذا الشراء محرّم لما فيه من الغرر وجهالة أحد طرفي البيع جهالة مؤثِّرة .
9. رجوع الإنسان إلى نفسه لمعرفة نيَّته وقصده من هذه المعاملة يسهِّل عليه إدراك أن المقصد هو الدخول في التسويق الهرمي خاصة مع وجود أكثر ما يحتاجه من البرامج والخدمات مجانا أو بسعر أقل بكثير في مواقع أخرى ، مع إمكانية تركه لشراء ما لا يحتاجه من البرامج إما لسهولته عليه أو عدم اهتمامه به .
ثالثا : المعاملة ليست من قبيل السمسرة المباحة لاختلافها عنها في نقاط جوهرية تُغيِّر الحكم وتمنع إلحاقها بها ، ومن ذكر من المفتين أنها سمسرة فإنما أجاب على أسئلة لم يذكر فيها من التفاصيل التي تصوِّر له المسألة تصويراً صحيحاً مما يجعل فتواه غير منطبقة على الواقع ، ومن شروط صحة الحكم بناؤه على تصوُّرٍ صحيحٍ للمسألة ، وعليه فلا يجوز للإنسان أن يُقلِّد من يعلم أن حكمه مبنيٌّ على تصوير ناقص للمسألة .
ومن الفروق بين هذه المعاملة وبين السمسرة المباحة :
1. أن السمسرة هي دلالة على سلعة أو منفعة مقصودةٍ لذاتها ستصل في النهاية إلى المستفيد حقيقةً لينتفع بها ، أما عملية التسويق الموجودة في هذه الشركة فهي بيع فرص تسويق على أشخاص ليبيعوها لغيرهم لتصل في النهاية إلى شخص أو أشخاص لا يجدون ما يؤمِّلونه من العقد .
2. أن السمسرة لا يشترط أن يدفع فيها السمسار شيئاً من المال إذ ليس من مصلحة صاحب السلعة أن يعرقل السمسار بوضع شرط الدفع له أو الشراء منه ، أما هذا التسويق لمن كان قاصدا له فمن شرط الدخول فيه أو الحصول على مِيزاته دفعُ مبلغ ـ ضمن ثمن البرامج ـ ليكون مسوِّقاً ، وتجديد الدفع سنويا للاستمرار في التسويق .
3. السمسار يحرص على البحث عن أكثر الناس حاجة للسلعة أما المسوِّق في هذه المعاملة فيحرص على البحث عن الأقدر على تسويق المعاملة، بِغَضِّ النظر عن حاجته .
4. السمسار لا علاقة له بما يفعله المشترون بالسلعة أما المسوِّق في هذه المعاملة فيحتاج إلى أن يستمر في تسويق السلعة حتى يكمل العدد ليحصل على العمولة .
5. في السمسرة يأخذ السمسار على قدر ما يسوِّقه من السلع ، أما في هذه المعاملة فقد يشترك اثنان في عدد من تُسوَّق لهم السلعة مباشرة أو بالتسبب ويكون بينهما من التفاوت في العمولات فرق كبير جدا بسبب ما يشترطونه من كيفية لاستحقاق العمولة ، وهذا يؤكد أن بناء شبكة التسويق الهرمي هو المقصود أصالةً لا ما يدَّعون من السلع .
وهذه الفروق الخمسة بين المعاملتين تدل على اختلاف حقيقتهما بما يمنع من إباحة معاملة بزناس قياسا على السمسرة ، لاسيما أن في معاملة بزناس أسباب واضحة للتحريم كما سبق .
6. لو فرضنا أنها سمسرة ـ وهذا غير صحيح ـ فإن الحرمة تدخلها من جهة أن هذا المسوِّق لا يمكن أن يُبيِّن لمن يعرض عليه أن هذه السلعة يوجد مثلها في غير هذه الشركة بربع المبلغ أو نصفه ، أو أنه قد لا يحتاج لبعضها ، فضلا عن أن يخبره بإمكان الاستفادة الشخصية الكاملة منها من الموقع عبر رقم المسوِّق الخاص دون التأثير عليه ودون دفع شيء ، ولا بد أن يركِّز معه على ذكر العمولة الكبيرة التي سيحصل عليها إذا اشترى وسوَّق .
7. من جعلها سمسرة وأباحها اشترط أن لا يكون في تسويقها مخادعة أو أن لا يمدحها بما ليس فيها ، وهذا غير متحقق عادة عند كثير من هؤلاء المسوِّقين لما سبق بيانه .
وبهذا التفصيل في الجواب يتبيَّن حرمة هذه المعاملة وحرمة مثيلاتها ، ونصيحتنا في هذا المقام لأصحاب هذه الشركة ومندوبيها أن يتقوا الله في البحث عن مصادر الرزق البعيدة عن الحرمة أو الشبهة ، وأن يتقوا الله في أموال إخوانهم المسلمين قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما هي الحسنات والسيئات ، وليس هناك إلا جنة أو نار .
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
আউটসোর্সিং-এর বিষয়ে যাঁরা খোঁজখবর রাখেন তাঁরা আশা করি Dolancer-এর নাম শুনেছেন। দেশের ছোট-বড় শহর থেকে শুরু করে গঞ্জে-গ্রামেও পৌঁছে গেছে এরা। আপনার ভাই-বন্ধু কেউ না কেউ নিশ্চয়ই Dolancer থেকে টাকা কামাচ্ছেন, আর আপনাকে বারবার তাগিদ দিচ্ছেন একটা একাউন্ট খোলার জন্যে। এরকম যদি হয়ে থাকে তাহলে আপনাকে সাবধান করে দিচ্ছি। ডুল্যান্সারে চলছে বড় ধরণের প্রতারণা। আবার বলছি, ডুল্যান্সারে প্রতারণা চলছে! এর মাধ্যমে কেউ কেউ হয়তো টু-পাইস কামাচ্ছেন, কিন্তু সেটা কেমন আর কতোটা সন্তোষজনক আপনি জানেন? কতজন বিমুখ হয়েছে সে খবর কে রাখে! আপনাকে খুলে বলি চলুন।
সদস্য ফিঃ
এরা নিজেদের পরিচয় ফ্রিল্যান্সিং সাইট হিসেবে। দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ফ্রিল্যান্সিং সাইটগুলো হল oDesk.com, Freelancer.com, Guru.com, eLance.com ইত্যাদি। আপনি এখনই গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসুন, এই সাইটগুলোর কোনটাতেই সদস্য হতে টাকা লাগে না। অথচ এই Dolancer-এ সদস্য হতে আপনাকে দিতে হবে ১০০ ডলার, যার ১০ ডলার সদস্য হওয়ার সময় আর বাকি ৯০ ডলার তিন মাসে সমান কিস্তিতে। এই লাইনটি মনে রাখুন।
বয়স ১২ বছরঃ
ডাহা একটা মিথ্যা কথা। এই সাইটের ডোমেইন কেনা হয়েছে GoDaddy থেকে, রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১১ তারিখে। হালনাগাদ করা হয়েছে গত ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে। হোস্টিং কেনা হয়েছে SoftLayer নামক সস্তা একটি প্রতিষ্ঠান থেকে। ডোমেইন নাড়ি-নক্ষত্রের লিংক Click This Link
এটি আমেরিকান কোম্পানিঃ
আবার মিথ্যাচার। এই কোম্পানির জন্ম হয়েছে ঢাকার মিরপুরের জনৈক ব্যক্তির ঔরসে। তবে ইনি সম্ভবত আমেরিকায় থাকেন। আরেকটা বিষয় ভাবুন, সদস্য ফি ১০০ ডলার। অথচ সেটা নেওয়া হয় বাংলাদেশি টাকায় ৭০০০ টাকা। ইউএস ডলাদের বর্তমান বাজার দর ৭৪-৭৫ টাকা, সেই হিসেবে ১০০ ডলার হওয়ার কথা ৭৪০০-৭৫০০ টাকা! বাকি টাকা কি সাহেব তার পকেট থেকে দেন? আরেকটা বিষয়, এই সাইটের ৯৯.১% ভিজিটর বাংলাদেশ থেকে!
রোকন ইউ আহাম্মদ বাংলাদেশি এজেন্টঃ
এই ব্যক্তির কথাই বলছিলাম। ইনিই মিরপুরের কৃতি সন্তান। ডুল্যান্সাররা দাবী করেন রোকন সাহেব এই ডুল্যান্সারের বাংলাদেশ অফিসের প্রধান। ইনি কি আমেরিকা থেকে বাংলাদেশ অফিস চালান? রোকন সাহেবের অস্তিত্বের ব্যাপার বলি। এই ডুল্যান্সারের ফেইসবুক ফ্যানপেইজে যান (http://www.facebook.com/dolancerinc) পেইজের বাম দিকে নিচে দেখবেন Likes-এর নিচে Rokon U. Ahammed. এটার অর্থ আশা করি জানেন। রোকন ইউ আহাম্মেদ-এর একটি ফ্যানপেইজ আছে, আর ডুল্যান্সার ফ্যান পেইজের এডমিনের একমাত্র পছন্দ রোকন সাহেবের ফ্যান পেইজই! কতোটা আপন সম্পর্ক ভাবুন! ব্যক্তিগত ইচ্ছে থাকলে রোকন ইউ আহাম্মেদ সম্পর্কে খোঁজ নিতে পারেন।
আয়-রোজগারঃ
আপনাকে দৈনিক ১০০টি (সম্ভবত) লিংক/এড দেওয়া হবে। আপনি সেই লিংকগুলোতে ক্লিক করবেন। প্রত্যেক ক্লিকে পাবেন ১ সেন্ট, ১০০ ক্লিকে ১ ডলার। সেই হিসেবে মাসে ৩০ ডলার, সেটা দিয়ে আপনি আপনার এক মাসের কিস্তি শোধ করবেন। ৩ কিস্তি শোধ করার পর আপনি নিজের পকেটে টাকা তুলতে পারবেন। থাকবে আপনার ধৈর্য? এই পিটিসি’র কাজই যদি করতে চান, অন্য কোনও বিশ্বস্ত সাইটে গিয়ে করুন। আজ থেকেই আপনার পকেটে টাকা আসা শুরু হবে।
সাইটের কাজের পরিসংখানঃ
এটি হচ্ছে The world’s largest outsourcing
& Website leasing marketplace! অথচ এখন পর্যন্ত তাদের সদস্য সংখ্যা ৪৫২৬৮, প্রোজেক্ট আছে ৩১টি আর এখান থেকে সম্পন্ন হওয়া প্রোজেক্টের সংখ্যা শূন্য (জ্বি, ঠিকই দেখেছেন!)। সদস্যরা মোট আয় করেছেন ৫৯৮১০৫.৫০ ডলার, এই অংকটা অবশ্য খারাপ না!
সাইটের অবস্থাঃ
Freelancer.com-এর সাথে যাঁরা পরিচিত তাদের কাছে Dolancer-এর চেহারাটা চেনা মনে হবে! যখন ডুল্যান্সার জন্ম নেয়, তখন Freelancer.com-এর ঠিক এরকমই চেহারা ছিল। শুধু রঙের একটু তারতম্য!
এই সাইট কোড-ইগনিটার পিএইচপি ফ্রেমওয়ার্কে করা হয়েছে। যাঁরা জানেন, তাঁরা ঘটনা আঁচ করেছেন। সাইটের SQL ইনজেক্ট করা যায়! কয়েকটি লিংক দেখলে কিছুটা বুঝতে পারবেন।
লিংকএকঃ Click This Link পেইজের এক জায়গায় পাবেন
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined variable: pName
Filename: project/viewAllProjects.php
Line Number: 20
লিংকদুইঃ Click This Link দেখুন, জগাখিচুড়ি!
লিংকতিনঃ Click This Link এই পেইজ লোড হয় না।
লিংকচারঃ http://dolancer.com/?keyword= একই কেইস।
লিংকপাঁচঃ http://dolancer.com/index.php/about লিংকের পুরোটা খেয়াল করুন, একটা সাইটের লিংক কখনো এরকম হয়?
তাছাড়া ডোলান্সার MLM পদ্ধতিতে সদস্য টিক্রুট করে। একজন সদস্যকে আরো পাঁচজন সদস্য নিয়ে আসতে বলে। প্রথম যিনি যোগ দেন তিনি কোম্পানিকে ৭০০০ হাজার টাকা দেন। তিনি যদি আরো পাঁচজন নিয়ে আসেন তবে কোম্পানি তাদের কাছ থেকে পেয়ে যায় ৩৫০০০ টাকা। (৭০০০*৫=৩৫০০০)। এরপর কোম্পানি প্রথম সদস্যকে বাকি পাঁচজনের প্রতিজন থেকে ৪২০ করে কমিশন দেয়। তিনি ২১০০ টাকা ফেরত পেয়ে যায়। কোম্পানির থাকে ৩৯৯০০। তার অর্থ একজন সদস্যদের মাধ্যমে কোম্পানি পেয়ে যাচ্ছে ৩৯৯০০ টাকা।
যারা শুরুতে সদস্য হয় তারা বেশি বেনিফিটেড হয়। যারা শেষে থাকে তারা কিছুই পায় না। অর্থাৎ যারা শেষে তাদের টাকা যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু এর বিনিময়ে লাভমান হবে কিনা তা জানা নেই। এটাকেই বলে জুয়া। আরবিতে বলে ‘মাইসির’ মাইসির এর সংজ্ঞায় বলা হয়েছে: والميسر : كل معاملة دائرة بين الغنم والغرم ، لا يدرى فيها المعامل هل يكون غانما أو يكون غارما ( প্রত্যেক এমন মুয়ামালা যা লাভমান হওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার মাঝে ঘুর্ণায়মান তাই জুয়া। অর্থাৎ ব্যক্তি জানে না, সে কি লাভমান হবে না ক্ষতিগ্রস্ত হবে) আর জুয়া ইসলামের দৃষ্টিতে হারাম। (দেখুন: সূরা আলা মায়েদা:আয়াত নং ৯০) ইসলামের দৃষ্টিতে যেকোনো মুয়ামালায় غرر থাকে অর্থাৎ লাভ ক্ষতি অস্পষ্ট থাকে এবং শঙ্কার দিকটা প্রকট থাকে) তা নিষিদ্ধ।
অনেকেই বলেন যে Dolancer সদস্য ফি এর বিনিময়ে তাদের কোম্পানিতে কাজের সুযোগ দিচ্ছে। দালালি করার সুযোগ দিচ্ছে। অতএব সমস্যা কোথায়? সমস্যা এখানে যে কোম্পানি আপনার কাছ থেকে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে, অথচ আপনি আরো পাঁচজন সদস্য বানাতে পারবেন কিনা তা অনিশ্চিত। বানাতে পারলেও তাদের প্রত্যেকেই পাঁচজন করে সদস্য বানাতে পারবে কি না তাও অনিশ্চিত। অথচ তাদেরকে আপনি মোটা অঙ্কের টাকা ইনকাম করতে পারবে বলে লোভ দেখিয়ে রিক্রুট করেছেন। গোটা ব্যাপারটাই অস্পষ্ট। অতএব তা নিশ্চিত জুয়া। উপরন্তু টাকার বিনিময়ে দালালি করার সুযোগ গ্রহণ ইসলাম অনুমোদন করে না। কারণ দালালি করার মাধ্যমে আপনি কোম্পানির উপকার করছেন। সেই ক্ষেত্রে কোম্পানি আপনাকে চুক্তি মুতাবিক সুনির্দিষ্ট টাকা দেবে, যা বৈধ। আপনি কেন কোম্পানিকে টাকা দিতে যাবেন। যেহেতু কোম্পানি শুরুতেই আপনার কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে কোম্পনির মূল উদ্দেশ্য অবৈধভাবে মানুষের টাকা হাতিয়ে নেয়া। প্রডাক্ট বিক্রি করে বা সেবা বিক্রি করে টাকা নেয়া মূল উদ্দেশ্য নয়।
এ্যাড ক্লিক করার কাজ কি বৈধ?
এ্যাড ক্লিক করার কাজ করতে গেলে আপনাকে যেসব এ্যাড ক্লিক করতে হবে, তার অধিকাংশের মধ্যেই নারীর ছবি থাকবে। কেননা এই এ্যাডগুলো বিভিন্ন অমুসলিম কোম্পানির যারা নারীকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে এবং এ্যাড এর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করার জন্য কোনো না কোনো অনুষঙ্গে নারীর রূপমাধুরী ব্যবহার করে থাকে। আপনি যদি প্রতিদিন ১০০ এ্যাড ক্লিক করেন তাহলে প্রতিদিন অসংখ্য বেপরর্দা নারীর ফটো আপনাকে অবশ্যই দেখতে হবে। আর ইচ্ছাকৃতভাবে এভাবে নারীর ফটো দেখা শরীয়তের দৃষ্টিতে কখনোই বৈধ হতে পারে না। অতএব আমি আলেম উলামাদের বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, আপনারা সামান্য পয়সার জন্য এই অবৈধ কাজ করতে যাবেন না। তাকওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ তাআলা রিজিকের ব্যবস্থা করেন, বিষয়টি আল কুরআনেই স্পষ্টভাবে ঘোষিত হয়েছে।
হ্যাঁ পরিশ্রমী হলে ইন্টারনেট ব্যবহার করেই বৈধভাবে টাকা উপার্জন করা সম্ভব। আপনি ইচ্ছে করলে তরকারি বিক্রি করার জন্য অনলাইন সপ খুলতে পারেন। ইসলামি বই বিক্রি করার লাইব্রেরি খুলতে পারেন। যারা অর্ডার দেবে তাদের ঠিকানায় নিজে গিয়ে পৌঁছে দেবেন, বা অন্য কোনো মাধ্যমে পাঠিয়ে দেবেন। ইচ্ছে করলে জমি-বেচা বিক্রির সাইটও খুলতে পারেন। আপনি নিজে কোনো প্রডাক্ট তৈরি করে তা ইন্টারনেটে বিক্রি করে লাভবান হতে পারেন। আল্লাহর উপর ভরসা রেখে পরিশ্রম করতে পারলে টাকার কোনো সমস্যা থাকে না। অতএব শর্টকাট লাইন তালাশ না করে পরিশ্রমী হোন। নিজের ঈমান আমল ঠিক রাখুন, আল্লাহ তাআলা বরকত দেবেন।
আলেম উলামাদের যারা Dolancer-সহ অন্যান্য এম এল এম ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তাদের জন্য নিচের দুটি ফতোয়াটি তুলে দিচ্ছি:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبعد الإطلاع على برنامج التسويق الشبكي أو الهرمي تبين أنه لا يجوز الدخول فيه، ولا دلالة الغير عليه.
إذ هو برنامج لا يمكن أن ينمو إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح، سواء توقف النمو أم لم يتوقف، فالخسائر للطبقات الأخيرة من الأعضاء لازمة، وبدونها لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية، وكسبها بدون حق هو أكل للمال بالباطل الذي حرمه الله.
كما أنه لا يقوم إلا على تغرير الآخرين، وبيع الوهم لهم لمصلحة القلة أصحاب الشركة، فمن يدخل لا غرض له في السلعة، وإنما كلٌّ يقامر على أنه سيربح من العمولات، فالداخل يُغرَى بالثراء كي يدفع ثمن الانضمام إلى البرنامج، وفي حقيقة الأمر أن احتمال خسارته أضعاف أضعاف احتمال كسبه، وهذا هو الغرر المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الرملي في نهاية المحتاج: الغرر هو ما احتمل أمرين أغلبهما أخوفهما.
والحاصل أن المنتجات التي تبيعها الشركة سواء كانت ماسا أو غيره، ما هي إلا ستار للانضمام للبرنامج، بينما الانضمام للبرنامج إنما هو مقابل ثمن الغرر وأكل المال بالباطل.
فليس الأمر مجرد سمسرة كما يظنه البعض، إذ السمسرة عقد يحصل بموجبه السمسار على أجر لقاء بيع سلعة، أما التسويق الهرمي فالمسوق هو نفسه يدفع أجرا لكي يكون مسوقا، وهذا عكس السمسرة، كما أن الهدف في التسويق الهرمي ليس بيع بضاعة، بل جذب مسوِّقين جدد ليجذبوا بدورهم مسوقين آخرين وهكذا
الحمد لله
الكلام على مثل هذه المعاملات التي يسرع انتشارها ويكثر غموضها والتباسها على العامة ، ويشتد إغراؤها لا بد فيه من أمرين :
الأول : بيان الحكم الشرعي المبني على النصوص والقواعد الشرعية ، وعلى تصور المسألة من حيث حقيقتها ونتائجها وتاريخها .
الثاني : علاج النفس وتوطينها على الأخذ بالحكم الشرعي وعدم التعلق بالشُّبه .
ونظراً لحاجة المسألة إلى إطالة النفس فيها فسنقدِّم بجواب مختصر للسؤال يتلوه ذكر للقواعد الشرعية في هذا المقام وتفصيل للجواب .
الجواب المجمل على السؤال :
بالنظر إلى صورة هذه المعاملة ( بزناس ) وحقيقتها ، وما ذكره مندوبو هذه الشركة من معلومات وشروط عنها ، وكذلك ما ذكره المتكلمون عنها من أدلة وشروط للمنع منها أو إباحتها.
وبعرض كل هذا على نصوص القرآن والسنة وقواعد الشريعة في أبواب المعاملات وأٌقوال العلماء يتبين أن هذه المعاملة محرّمة ، لعدة وجوه أهمها :
1. أن هذه المعاملة مبنية على الميسر وأكل أموال الناس بالباطل وتحوي تغريراً وخداعاً للناس وإطماعاً لهم في المال واستغلالاً لغريزة حب الإكثار منه عندهم . وقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) المائدة / 90 ، وقال : ( وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) البقرة / 188 ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ) مسلم ( 2137 ) وهذا التشبيه في الحديث يجعل هذا التحريم مغلظا جدا .
2. يتبيّن بعد النظر الفاحص أن إدخال السلعة ـ وهي البرامج والموقع والبريد ـ في هذه المعاملة لا يغيِّر من حكمها ، لوضوح كون هذه السلعة ليست مقصودة من قِبَل معظم المتهافتين على الشراء . وإذا ثبت هذا بالقرائن المذكورة في تفصيل الجواب فإن دخول السلعة بهذا الشكل لا يزيدها إلا حرمة لاشتمالها على التحايل المؤدِّي إلى معاملة محرمة من معاملات الميسر .
3. المعاملة ليست من قبيل السمسرة المباحة من أوجه متعددة منها : اشتراط دفع مال للدخول فيها بخلاف السمسرة فإنه لا يشترط فيها ذلك ، وكذلك فإنه ليس المقصود فيها بيع سلعة لمن يحتاجها وإنما بناء نظام حوافز شبكي . ولو سُلِّم جدلا بأنها سمسرة فإنها محرمة لاشتمالها على التغرير بالمشتري وتمنيته بالباطل وعدم نصحه وعليه فلا يصحُّ قول من أباحها على أنها سمسرة ، ولعل ذلك لأن المسألة لم تعرض لهم على حقيقتها ، أو لم يتصوَّروها تصوُّرا صحيحا .
وهذا الحكم منسحب في مجمله على كثير من المعاملات الموجودة الآن والتي تشابهها مما يطرح في السوق الآن .
ومن أراد الاستزادة فليراجع تفاصيل النقاط في الجواب المفصَّل وما يسبقه من قواعد عامة .
الجواب المفصَّل :
قبل تفصيل الإجابة على هذا السؤال وتحقيقاً لأمر توطين النفس على قبول الحكم الشرعي لا بدَّ من التقديم ببعض القواعد الشرعية ونحوها التي تعين المسلم ـ المذعن لحكم الله ـ على التعامل باطمئنان وثقة وانشراح مع هذه المعاملة ومع أمثالها من المعاملات التي تفتقت عنها وستتفتق عنها عقول بعض أصحاب المشروعات التجارية ، لاسيما مع توفر خمسة عوامل رئيسية لانتشار مثل هذه المعاملات . هي :
1- ذيوع وسائل الاتصال والدعاية والإعلان .
2- سهولة التواصل المالي عبر البطاقات ونحوها .
3- تزايد الحاجة للمال عند عامة الناس ، بسبب الإغراق في الكماليات .
4- وجود أصل غريزة الطمع وحب المال في النفس البشرية .
5- ضعف التدين وقلة تحرِّي الحلال عند كثير من المسلمين .
وفيما يلي عدة قواعد تعين على التعامل مع هذه المعاملة وما ظهر وما سيظهر من مثيلاتها ينبغي الانتباه لها والاهتمام بها :
1- فتنة المال من أعظم الفتن التي تؤثر على الإنسان في دينه وفي بركة ما عنده من مال وولد فينبغي الحذر والتحرِّي في حلِّ مصادره أشد التحري .
2- اتقاء الأمور المشتبهات ، قاعدة مقررة في الشريعة حتى لو لم يُسلِّم الإنسان بتحريم الأمر المشتبِه ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلَّم : ( الحلال بيِّن الحرام بيِّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام ) البخاري ( 52 ) مسلم ( 1599 ) .
3- ( ما جاءك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه ، وما لا فلا تُتْبعه نفسَك ) رواه البخاري ( 138 ) مرفوعا ، أي لا تجعل نفسك تتعلق بالمال الذي ليس في يدك دفعاً لما يحصل في النفس من حزن وحسرة إذا لم تحصُل عليه . والنهي عن التعلُّق في هذا الحديث ورد في الكلام عن العطية وهي هدية مباحة في أصلها فكيف بالتعلُّق بالأموال المشتبهة ؟ بل كيف بالتعلُّق بالأموال المحرمة ؟ ، فلا بدَّ أن يكون أكثر أثرا سلبيا في النفس وأشد في المنع .
4- ( من ترك شيئاً لله عوَّضه الله خيراً منه ) رواه أحمد وصححه الألباني ، وهذا يعمُّ مَنْ تَرَك الحرام ومن ترك المشتبه فيه .
5- البَرَكة في المال وإن قلَّ أعظم وأولى بالبحث من كثرته من طريق محرم أو مشكوك فيه .
6- على المسلم أن يكون صادقا مع نفسه تمام الصدق في معرفة مقصده من مثل هذه المعاملات هل هو الرغبة في الوصول للمال والسلعة حيلة لإضعاف لوم النفس والناس، أم أن السلعة مقصودة أساسا ؟ وأن يعلم أن ما يخفيه من مقاصده معلوم عند الله الذي يعلم السر وأخفى ، وأنه سبحانه سائله ومحاسبه عن ذلك .
7- الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، وإخفاء بعض المعلومات عن المفتي لا يبيح الأخذ بفتواه ، ولا يعذر الآخذ بها ما دام يعلم أن المفتي لم تعرض عليه الصورة كاملة ، ولم يطَّلع على حقيقة المسألة .
8- ( البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر ، وإن أفتاك الناس وأفتوك ) رواه أحمد ( 17320 ) وقال الألباني في صحيح الترغيب 1734 حسن لغيره .
9- آكِل المال الحرام إذا كان معترفا بوقوعه في الحرمة أخف جرما ممن يأكله مستعملا الخديعة والتدليس والحيل ؛ لأن الثاني قد أضاف إلى أكله للحرام ذنبا آخر وهو مخادعة الله . قال ابن القيم : ( فتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة في المفسدة التي حرمت لأجلها مع تضمنه لمخادعة الله تعالى ورسوله ونسبة المكر والخداع والغش والنفاق إلى شرعه ودينه وأنه يحرم الشيء لمفسدة ويبيحه لأعظم منها ولهذا قال أيوب السختياني يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه كان أهون ) إغاثة اللهفان 1/354 .
10- ما ثبت عند الإنسان تحريمه فعليه أن يقطع تعلُّق نفسه به وأسفه إذا فاته ورآه عند الآخرين وليحمد الله على أن سلَّمه ، وليسألْه سبحانه أن يبغِّض إليه الحرام مهما كثُر ويرزقه دوام اجتنابه ، وأن يعينه على مجاهدة نفسه لقطع هذا التعلُّق .
11- أحكام الشرع مبناها على تمام العلم والحكمة . وهي تراعي المصلحة العامة الكلِّية وإن كان فيها ما يُظن أنه إضرار ببعض المصالح الخاصة ، فعلى المسلم أن لا ينظر إلى ما يحصِّله هو من نفع مادي خاص ويُغفل ما ترمي إليه الشريعة من المصلحة الكلية العامة .
أما تفاصيل الجواب فيمكن حصرها في ثلاث نقاط :
أولا : هذه المعاملة بناءً على تكييفها الاقتصادي فيها مشابهة كبيرة بمعاملة ( التسلسل الهرمي ) أو ( التسويق الهرمي ) وإن كانت لا تماثلها من جميع الوجوه ، وأصل معاملات التسويق الهرمي يقوم على بناء نظام حوافز شبكي هرمي ، ولم ينظر الذين وضعوها في الغرب إلا إلى كسب المال بِغضِّ النظر عن حلِّ المصدر وحرمته . وبعرض هذا النظام على نصوص الشريعة وقواعدها يتبين تحريمه من عدة وجوه منها :
1. بناؤه على أكل أموال الناس بالباطل نظراً لأنه لا بدَّ لهذا التسلسل الهرمي من أن يكون له مستوى نهائي ، وهو آخر من وصل إليهم التسلسل الهرمي ، وهؤلاء خاسرون قطعاً لمصلحة الطبقات الأعلى . ولا يمكن نموُّ الهرم إلا في وجود من يخسر لمصلحة المستويات العليا التي تجني عمولات خيالية ، وآخر طبقتين في كل فرع تكون الأولى منهما كاذبة تُمنِّي التي تليها بالربح ، والطبقة الأخيرة مستغفلة مخدوعة ستشتري ولن تجد من تبيعه ، وقد تقدم ذكر الآيات والأحاديث المشدِّدة في حرمة أكل أموال الناس بالباطل .
2. بناؤه على الميسر وهو أن يدفع شخص مالاً مقابل أن يحصل على مال أكثر منه أو يخسر ماله . وهذا هو واقع من يدخل في مثل هذه المعاملات ، وهذا من أهم وأوضح أسباب التحريم .
3. نظراً لاحتواء معاملات التسلسل الهرمي على تغرير وخداع ومفاسد كثيرة فقد منعته وحرَّمته الأنظمة الغربية الكافرة ـ إذا كان في صورته الخالية من إدخال سلعة فيها ـ مع كونهم يبيحون الربا والقمار والميسر أصلاً ، وحذَّر عقلاؤهم منه ( انظر الموقع التالي والمواقع العديدة المرتبطة به http://skepdic.com/pyramid.html ) .
وبناء على ما سبق فإن معاملة بزناس التي ورد السؤال عنها تدخلها عدة أوجه من أوجه التحريم هنا بسبب مشابهتها للتسلسل الهرمي في أصل الأسباب التي يحرم من أجلها وهي الميسر وأكل المال بالباطل .
ثانيا : إدخال السلعة في هذه المعاملة لا ينقلها إلى الإباحة ولا يزيل أسباب التحريم بل هو أقرب إلى كونه سبباً في تشديد حرمتها . نظرا لكونه تحيُّلا للوصول إلى تمرير هذه المعاملة والإيهام بكون السلعة مقصودة ” وتغيير صور المحرمات وأسمائها مع بقاء مقاصدها وحقائقها زيادة على المفسدة التي حُرِّمَت لأجلها مع تضمنه لمخادعة الله ورسوله ” إغاثة اللهفان 1/354
ويظهر عدم تأثير السلعة في إباحة المعاملة من خلال الآتي :
1. أهم دافع للشراء عند المشتركين هو التسويق لا السلعة بدليل أن أمثال هذه البرامج والخدمات كانت موجودة قبل هذه الشركة بسنوات ولا تزال ، وبأسعار أقلَّ ! فما الذي جعل التكالب عليها بهذه الكثرة ، ومن هذه الشركة بالذات سوى قصد الدخل المتولد من الاشتراك فيها ؟؟.
2. الاحتجاج بأن المواد نافعة جدا وسهلة ولها تميُّز عن غيرها وتستحق أن يدفع فيها مائة دولار ، على التسليم به في بعض الخدمات إلا أن هذا الكلام مخدوش بأن هذه البرامج غير محفوظة الحقوق في الموقع عن الاستفادة الشخصية عبر من سبق له الشراء دون أن يدفع المستفيد الجديد شيئاً ، بل الاشتراك الواحد يمكن أن يستعمله العشرات ويستفيدوا من كل ما في الموقع من خدمات . وهي غير محفوظة الحقوق إلا عن استغلالها من قبل شركات أخرى . فما الدافع لبذل المال فيها إلا الدخول في هذا التسويق الهرمي (الميسر) ؟.
3. وجود شرط ملجئ للدخول في هذا التسويق الهرمي وهو شرط شراء المنتج بسعر أكثر من قيمة مُماثله ؛ من أجل الحصول على العمولة الأكبر واستعمال موقع الشركة في الدعاية والتسويق . فبتأثير الإغراء يدفع الإنسان هذه الزيادة الباهظة على أمل تعويضها وأكثر منها عبر التسويق الذي هو قصده الأول ، وهذا هو عين الميسر المنهي عنه شرعاً .
4. ذكر العمولات المغرية نظير التسويق هو دافع الناس للشراء والاشتراك ، بدليل عدم شرائهم ـ غالبا ـ إلا بذكرها . وبدليل إمكانية موافقة البعض على الشراء دون الإطلاع على فحوى المواد أو عدم الحاجة إليها من حيث الأصل . وواقع الكثيرين من حيث عدم الاستفادة من أكثر البرامج يزيد تأكيد هذا ، بل البعض لم يستعمل شيئا من البرامج أصلا .
5. المبلغ المطلوب للاشتراك (99 دولارا) يوازي في بعض البلاد راتب شهر أو يزيد ، ويمتنع في عادة الناس دفع مثل هذا المبلغ نظير هذه البرامج إلا مع وجود قصد الربح المؤمَّل تحصيلُه ، ومع ذلك يكثر شراؤها بل قد يقترض الإنسان من أجلها .
6. من اشترى من أجل المنتج ( السلعة ) عندما يعلم بأن الشركة تصرِّح بأن ثلاثة أرباع ما دفعه سيُنفق على التسويق بدلا من شركات الإعلان فإن ذلك سيحفِّزه نفسيا للاشتراك في التسويق لتعويض ما دفعه من زيادة كبيرة على القيمة فيدخل في عملية التسويق ، ثم ينساق وراءها ولا يتوقف عند تعويض خسارته ، بل يواصل العملية .
7. بعض المتهافتين يشتري سلعة هذه الشركة أكثر من مرة ـ ووصلت عند بعضهم كما حدّث بنفسه إلى مائة مرة !! ـ مع العلم أن الشراء مرة واحدة كفيل باستفادة هذا المشترك من كل البرامج في أي جهاز شاء وفي أي وقت ، وهذه الصورة لا يشك أحد في كونها ميسرا ، وفيها دليل واضح على أن قصد هذه المعاملة إنما هو هذا التعامل الميسري .
8. تلزم الشركة المشتركين لاستمرارهم في التسويق واستمرار العمولات المتضاعفة لهم بتجديد الاشتراك سنويا بنفس المبلغ ، زعما بأنها ستضيف خدمات جديدة ، وهذا التجديد ـ على التسليم بحصوله ـ عبارة عن شراء لمجهول بثمن معلوم ؛ إذ هذا المستحدث قد يكون قليلا أو يحوي برامج ليس للمشترك عناية بها ، وهذا الشراء محرّم لما فيه من الغرر وجهالة أحد طرفي البيع جهالة مؤثِّرة .
9. رجوع الإنسان إلى نفسه لمعرفة نيَّته وقصده من هذه المعاملة يسهِّل عليه إدراك أن المقصد هو الدخول في التسويق الهرمي خاصة مع وجود أكثر ما يحتاجه من البرامج والخدمات مجانا أو بسعر أقل بكثير في مواقع أخرى ، مع إمكانية تركه لشراء ما لا يحتاجه من البرامج إما لسهولته عليه أو عدم اهتمامه به .
ثالثا : المعاملة ليست من قبيل السمسرة المباحة لاختلافها عنها في نقاط جوهرية تُغيِّر الحكم وتمنع إلحاقها بها ، ومن ذكر من المفتين أنها سمسرة فإنما أجاب على أسئلة لم يذكر فيها من التفاصيل التي تصوِّر له المسألة تصويراً صحيحاً مما يجعل فتواه غير منطبقة على الواقع ، ومن شروط صحة الحكم بناؤه على تصوُّرٍ صحيحٍ للمسألة ، وعليه فلا يجوز للإنسان أن يُقلِّد من يعلم أن حكمه مبنيٌّ على تصوير ناقص للمسألة .
ومن الفروق بين هذه المعاملة وبين السمسرة المباحة :
1. أن السمسرة هي دلالة على سلعة أو منفعة مقصودةٍ لذاتها ستصل في النهاية إلى المستفيد حقيقةً لينتفع بها ، أما عملية التسويق الموجودة في هذه الشركة فهي بيع فرص تسويق على أشخاص ليبيعوها لغيرهم لتصل في النهاية إلى شخص أو أشخاص لا يجدون ما يؤمِّلونه من العقد .
2. أن السمسرة لا يشترط أن يدفع فيها السمسار شيئاً من المال إذ ليس من مصلحة صاحب السلعة أن يعرقل السمسار بوضع شرط الدفع له أو الشراء منه ، أما هذا التسويق لمن كان قاصدا له فمن شرط الدخول فيه أو الحصول على مِيزاته دفعُ مبلغ ـ ضمن ثمن البرامج ـ ليكون مسوِّقاً ، وتجديد الدفع سنويا للاستمرار في التسويق .
3. السمسار يحرص على البحث عن أكثر الناس حاجة للسلعة أما المسوِّق في هذه المعاملة فيحرص على البحث عن الأقدر على تسويق المعاملة، بِغَضِّ النظر عن حاجته .
4. السمسار لا علاقة له بما يفعله المشترون بالسلعة أما المسوِّق في هذه المعاملة فيحتاج إلى أن يستمر في تسويق السلعة حتى يكمل العدد ليحصل على العمولة .
5. في السمسرة يأخذ السمسار على قدر ما يسوِّقه من السلع ، أما في هذه المعاملة فقد يشترك اثنان في عدد من تُسوَّق لهم السلعة مباشرة أو بالتسبب ويكون بينهما من التفاوت في العمولات فرق كبير جدا بسبب ما يشترطونه من كيفية لاستحقاق العمولة ، وهذا يؤكد أن بناء شبكة التسويق الهرمي هو المقصود أصالةً لا ما يدَّعون من السلع .
وهذه الفروق الخمسة بين المعاملتين تدل على اختلاف حقيقتهما بما يمنع من إباحة معاملة بزناس قياسا على السمسرة ، لاسيما أن في معاملة بزناس أسباب واضحة للتحريم كما سبق .
6. لو فرضنا أنها سمسرة ـ وهذا غير صحيح ـ فإن الحرمة تدخلها من جهة أن هذا المسوِّق لا يمكن أن يُبيِّن لمن يعرض عليه أن هذه السلعة يوجد مثلها في غير هذه الشركة بربع المبلغ أو نصفه ، أو أنه قد لا يحتاج لبعضها ، فضلا عن أن يخبره بإمكان الاستفادة الشخصية الكاملة منها من الموقع عبر رقم المسوِّق الخاص دون التأثير عليه ودون دفع شيء ، ولا بد أن يركِّز معه على ذكر العمولة الكبيرة التي سيحصل عليها إذا اشترى وسوَّق .
7. من جعلها سمسرة وأباحها اشترط أن لا يكون في تسويقها مخادعة أو أن لا يمدحها بما ليس فيها ، وهذا غير متحقق عادة عند كثير من هؤلاء المسوِّقين لما سبق بيانه .
وبهذا التفصيل في الجواب يتبيَّن حرمة هذه المعاملة وحرمة مثيلاتها ، ونصيحتنا في هذا المقام لأصحاب هذه الشركة ومندوبيها أن يتقوا الله في البحث عن مصادر الرزق البعيدة عن الحرمة أو الشبهة ، وأن يتقوا الله في أموال إخوانهم المسلمين قبل أن لا يكون درهم ولا دينار وإنما هي الحسنات والسيئات ، وليس هناك إلا جنة أو نار .
وصلى الله وسلّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
Comments